Accueil
قررت تنسيقية نقابات قطاع الصحة، أمس، الشروع في إضراب أيام 6 و7 و8 ماي المقبل وتكون قابلة للتجديد، مع اعتصام وطني يوم 8 ماي أمام مقر وزارة الصحة. وسيتضرر عقب ذات القرار المريض الجزائري بالدرجة الأولى، في ظل تجاهل وزارة الصحة وعدم تجسيدها لتعهدات الوزير الأول.
وأعلنت أغلب فئات قطاع الصحة شل مستشفيات الوطن لمدة ثلاثة أيام، مطلع الشهر الداخل، حيث اتفق الأطباء الأخصائيون والعامون وجراحو الأسنان والصيادلة والنفسانيون وشبه الطبي، عقب تلاشي آمالهم في الوعود التي تعهد بها الوزير الأول، يوم 31 جانفي الماضي، وهي التعهدات التي أمر وزير الصحة بتجسيدها، من خلال المفاوضات مع الشريك الاجتماعي.
ويأتي قرار الإضراب الموحد الموقع من طرف النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، على خلفية عدم التكفل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، بالإضافة إلى عدم تجسيد التعهدات التي رفعها وزير القطاع في 12 فيفري الماضي بمراجعة الضريبة المفروضة على المنح والصمت المطبق من قبل السلطات العمومية.
وقد سبق الإضراب الموحد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة، حيث أنهى ممارسو الصحة من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، أمس، إضرابهم لثلاثة أيام على التوالي، دون استجابة من الوزارة الوصية، مما يهدد القطاع بإضراب مفتوح وفقا لتصريحات رئيس النقابة. وسيكون إضراب وسط شبه الطبي، يوم 29 أفريل المقبل، ويسبقه إضراب شبه مفتوح وسط الأسلاك المشتركة يوم 28 أفريل لمدة أربعة أيام من كل أسبوع، احتجاجا على وضعهم المتردي وضعف رواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
وأعلنت أغلب فئات قطاع الصحة شل مستشفيات الوطن لمدة ثلاثة أيام، مطلع الشهر الداخل، حيث اتفق الأطباء الأخصائيون والعامون وجراحو الأسنان والصيادلة والنفسانيون وشبه الطبي، عقب تلاشي آمالهم في الوعود التي تعهد بها الوزير الأول، يوم 31 جانفي الماضي، وهي التعهدات التي أمر وزير الصحة بتجسيدها، من خلال المفاوضات مع الشريك الاجتماعي.
ويأتي قرار الإضراب الموحد الموقع من طرف النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، على خلفية عدم التكفل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، بالإضافة إلى عدم تجسيد التعهدات التي رفعها وزير القطاع في 12 فيفري الماضي بمراجعة الضريبة المفروضة على المنح والصمت المطبق من قبل السلطات العمومية.
وقد سبق الإضراب الموحد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة، حيث أنهى ممارسو الصحة من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، أمس، إضرابهم لثلاثة أيام على التوالي، دون استجابة من الوزارة الوصية، مما يهدد القطاع بإضراب مفتوح وفقا لتصريحات رئيس النقابة. وسيكون إضراب وسط شبه الطبي، يوم 29 أفريل المقبل، ويسبقه إضراب شبه مفتوح وسط الأسلاك المشتركة يوم 28 أفريل لمدة أربعة أيام من كل أسبوع، احتجاجا على وضعهم المتردي وضعف رواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
