Accueil
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن فتح الحوار مع النقابات مشروط بتوقيف الإضراب ومع كل نقابة على حدا وليس كتكتل، بالموازاة مع ذلك، أبدت نقابات الصحة تمسكها بالإضراب الدي سيتواصل للأسبوع الرابع على التوالي ابتداء من 20 ماي الجاري.
كشف سليم بلقسام المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، أن المؤسسات الصحية ستطلب تسخيرة من العدالة لإلزام الأطباء بضمان الخدمة العمومية. وأكد المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد” أن مباشرة الحوار مع التنسيقية مشروط بتوقيف الإضراب، علما أن الحوار -حسبه- سيكون مع كل نقابة على حدا وليس كتكتل لأن لكل سلك لديه مطالبه، يضيف المتحدث.
أما بخصوص الإجراءات الردعية التي توعد بها الوزير، قال بلقسام إن قانون الوظيف العمومي واضح ويحدد واجبات وحقوق موظفي القطاع العام، وهو الذي سيحدد طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإضراب غير الشرعي.
من جهتها، انتقدت نقابات الصحة تصريحات الوزير عبد العزيز زياري التي طعن عبرها في شرعية تنسقية نقابات الصحة، وقال في هذا الشأن الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن تصرفات الوزير تثير العديد من التساؤلات. وأشار إلى أن الوزير قام في وقت سابق بعقد اجتماع مع أطراف التنسقية بتاريخ 12 فيفري الفارط وحتى إعطاءه خلال اللقاء أوامر لمدرائه للتكفل بمطالب المستخدمين ليطعن اليوم في شرعية هذا التنظيم، كما تساءل مرابط عن أسباب توجيه الوزير لدعوات حوار انتقائية خصت نقابة سيدي السعيد ونقابة شبه الطبي بالرغم من أن القانون 90 / 02 يلزم الوزير بعقد لقاءات صلح مع النقابات المضربة.
وأعلنت التنسيقية عن مواصلة الإضراب المتجدد للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سيتم الدخول في إضراب أيام 20 و21 و22 ماي المقبل، يختتم باعتصام أمام وزارة الصحة في اليوم الأخير من الحركة. وأكدت التنسيقية من خلال بيان لها ، أن قرار الاستمرار في الإضراب جاء عقب اجتماع أطراف التنسيقية الأربعاء الماضي لتقييم الاحتجاجات السابقة، حيث تم التطرق إلى الأسباب التي دفعت مختلف أسلاك الصحة إلى التمسك بالإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام منذ 6 ماي الفارط.
وأكدت التنسيقية أنها لم تتلق إلى غاية اليوم أي قرار من العدالة بشأن توقيف الإضراب مثلما يقتضيه القانون، داعية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرورة التدخل بشكل مستعجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب المرفوعة وإنهاء الأزمة التي يعيشها القطاع منذ سنوات التي تضرر منها مهنيو الصحة مثلهم مثل المرضى.
والممرضون يتمسكون بالإضراب أيضا
من جهتها، أبدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي، تمسكها بالإضراب الدي سيدخل أسبوعه السادس، وقال في هذا الشأن غاشي الوناس رئيس نقابة شبه الطبي، إن اللقاء مع رئيس الديوان لم يأت بأي جديد، حيث أعطى هذا الأخير وعودا بتلبية المطالب المرفوعة، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة الذي اعتبره غير كاف لوقف الإضراب.
تجدر الإشارة إلى أن الممرضين نظموا تجمعا كبيرا بمستشفى مصطفى باشا الخميس الماضي قدموا من مختلف ولايات الوطن.
ك. ل
كشف سليم بلقسام المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، أن المؤسسات الصحية ستطلب تسخيرة من العدالة لإلزام الأطباء بضمان الخدمة العمومية. وأكد المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد” أن مباشرة الحوار مع التنسيقية مشروط بتوقيف الإضراب، علما أن الحوار -حسبه- سيكون مع كل نقابة على حدا وليس كتكتل لأن لكل سلك لديه مطالبه، يضيف المتحدث.
أما بخصوص الإجراءات الردعية التي توعد بها الوزير، قال بلقسام إن قانون الوظيف العمومي واضح ويحدد واجبات وحقوق موظفي القطاع العام، وهو الذي سيحدد طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإضراب غير الشرعي.
من جهتها، انتقدت نقابات الصحة تصريحات الوزير عبد العزيز زياري التي طعن عبرها في شرعية تنسقية نقابات الصحة، وقال في هذا الشأن الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن تصرفات الوزير تثير العديد من التساؤلات. وأشار إلى أن الوزير قام في وقت سابق بعقد اجتماع مع أطراف التنسقية بتاريخ 12 فيفري الفارط وحتى إعطاءه خلال اللقاء أوامر لمدرائه للتكفل بمطالب المستخدمين ليطعن اليوم في شرعية هذا التنظيم، كما تساءل مرابط عن أسباب توجيه الوزير لدعوات حوار انتقائية خصت نقابة سيدي السعيد ونقابة شبه الطبي بالرغم من أن القانون 90 / 02 يلزم الوزير بعقد لقاءات صلح مع النقابات المضربة.
وأعلنت التنسيقية عن مواصلة الإضراب المتجدد للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سيتم الدخول في إضراب أيام 20 و21 و22 ماي المقبل، يختتم باعتصام أمام وزارة الصحة في اليوم الأخير من الحركة. وأكدت التنسيقية من خلال بيان لها ، أن قرار الاستمرار في الإضراب جاء عقب اجتماع أطراف التنسيقية الأربعاء الماضي لتقييم الاحتجاجات السابقة، حيث تم التطرق إلى الأسباب التي دفعت مختلف أسلاك الصحة إلى التمسك بالإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام منذ 6 ماي الفارط.
وأكدت التنسيقية أنها لم تتلق إلى غاية اليوم أي قرار من العدالة بشأن توقيف الإضراب مثلما يقتضيه القانون، داعية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرورة التدخل بشكل مستعجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب المرفوعة وإنهاء الأزمة التي يعيشها القطاع منذ سنوات التي تضرر منها مهنيو الصحة مثلهم مثل المرضى.
والممرضون يتمسكون بالإضراب أيضا
من جهتها، أبدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي، تمسكها بالإضراب الدي سيدخل أسبوعه السادس، وقال في هذا الشأن غاشي الوناس رئيس نقابة شبه الطبي، إن اللقاء مع رئيس الديوان لم يأت بأي جديد، حيث أعطى هذا الأخير وعودا بتلبية المطالب المرفوعة، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة الذي اعتبره غير كاف لوقف الإضراب.
تجدر الإشارة إلى أن الممرضين نظموا تجمعا كبيرا بمستشفى مصطفى باشا الخميس الماضي قدموا من مختلف ولايات الوطن.
ك. ل
