Accueil
الخبر - زياري يرد على النقابات بشأن قرارات الخصم والفصل : ”ملتزم بالدستور ولا يهمني أحد”
نقل مصدر موثوق لـ”الخبر” عن وزير الصحة عبد العزيز زياري موقفه بشأن قرارات الفصل من المناصب والخصم من رواتب مضربي الصحة قوله: “أنا ملتزم بما جاء في الدستور ولا يهمني أحد”، ويتّضح من خلال هذا الكلام أنّ زياري مقتّنع بما أمر به مديريه الولائيين بمباشرة تنفيذ “أوامره”.
سيفتح موقف وزير الصحة عبد العزيز زياري بشأن قرارات الفصل من المناصب والخصم من الرواتب في حق مضربي القطاع، جبهة جديدة من الصراع مع شركائه الاجتماعيين الذين وجهوا للوزير “تحذيرا” لتخييره بين الحوار أو التصعيد في أعقاب مباشرة قرارات الطرد في حق أطباء، والخصم من الأجور في سابقة خطيرة في قطاع الوظيف العمومي. ويبدو أن وزير الصحة الذي ظهرت له “جبهة معارضة” في المجلس الشعبي الوطني تطالب بـ”رحيله”، قد استند في موقفه إلى المادّة 57 من الدستور، ونصها حرفيا “الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع”. والفقرة التي يستند عليها زياري هي الثانية التي تبدأ من “يمكن أن يمنع..”، لذلك رأى الوزير أنّ إضراب عمال الصحة ضرر بالمنفعة الحيوية للمجتمع.
وجاءت فكرة إصدار قرارات الفصل في المناصب في حق عمال الصحة بتاريخ 30 ماي الماضي، في تصريح هاتفي أدلى به المستشار الإعلامي للوزير سليم بلقسّام، أفاد فيه أن تطبيق الإجراءات الإدارية في حق المضربين عن العمل هو تنفيذ لقانون العمل الذي يصنّفهم في خانة “الغائبين عن العمل”، موضحا أن الخصم من الأجور هو الآخر إجراء لابد منه، فيما استغرب استمرار الإضراب وإن اعتبره “حقا دستوريا”.
وأضاف بلقسام: “هم في هذه الحالة مهددّون بالفصل من مناصب عملهم، مادامت العدالة قد أقرت بعدم شرعية إضرابهم شكلا، علما أنه قرار لم تطبقه الوزارة سابقا”.
وكانت نقابات الصحة قد شددّ ممثلوها في تصريحات لـ”الخبر”، على ضرورة رفع العقوبات المسلطة على إطاراتها ومندوبيها النقابيين، واعتبروا الأمر خطيرا يكشف عن خلل كبير في تسيير مصالح الوزارة، وانفلات في العلاقة ليس فقط بين زياري وشركائه الاجتماعيين، بل أيضا مع مسؤوليه المحليين.
نقل مصدر موثوق لـ”الخبر” عن وزير الصحة عبد العزيز زياري موقفه بشأن قرارات الفصل من المناصب والخصم من رواتب مضربي الصحة قوله: “أنا ملتزم بما جاء في الدستور ولا يهمني أحد”، ويتّضح من خلال هذا الكلام أنّ زياري مقتّنع بما أمر به مديريه الولائيين بمباشرة تنفيذ “أوامره”.
سيفتح موقف وزير الصحة عبد العزيز زياري بشأن قرارات الفصل من المناصب والخصم من الرواتب في حق مضربي القطاع، جبهة جديدة من الصراع مع شركائه الاجتماعيين الذين وجهوا للوزير “تحذيرا” لتخييره بين الحوار أو التصعيد في أعقاب مباشرة قرارات الطرد في حق أطباء، والخصم من الأجور في سابقة خطيرة في قطاع الوظيف العمومي. ويبدو أن وزير الصحة الذي ظهرت له “جبهة معارضة” في المجلس الشعبي الوطني تطالب بـ”رحيله”، قد استند في موقفه إلى المادّة 57 من الدستور، ونصها حرفيا “الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع”. والفقرة التي يستند عليها زياري هي الثانية التي تبدأ من “يمكن أن يمنع..”، لذلك رأى الوزير أنّ إضراب عمال الصحة ضرر بالمنفعة الحيوية للمجتمع.
وجاءت فكرة إصدار قرارات الفصل في المناصب في حق عمال الصحة بتاريخ 30 ماي الماضي، في تصريح هاتفي أدلى به المستشار الإعلامي للوزير سليم بلقسّام، أفاد فيه أن تطبيق الإجراءات الإدارية في حق المضربين عن العمل هو تنفيذ لقانون العمل الذي يصنّفهم في خانة “الغائبين عن العمل”، موضحا أن الخصم من الأجور هو الآخر إجراء لابد منه، فيما استغرب استمرار الإضراب وإن اعتبره “حقا دستوريا”.
وأضاف بلقسام: “هم في هذه الحالة مهددّون بالفصل من مناصب عملهم، مادامت العدالة قد أقرت بعدم شرعية إضرابهم شكلا، علما أنه قرار لم تطبقه الوزارة سابقا”.
وكانت نقابات الصحة قد شددّ ممثلوها في تصريحات لـ”الخبر”، على ضرورة رفع العقوبات المسلطة على إطاراتها ومندوبيها النقابيين، واعتبروا الأمر خطيرا يكشف عن خلل كبير في تسيير مصالح الوزارة، وانفلات في العلاقة ليس فقط بين زياري وشركائه الاجتماعيين، بل أيضا مع مسؤوليه المحليين.
