Accueil
وأوضح بوضياف في لقاء قصير مع مديري
المؤسسات العمومية الاستشفائية بمقر ولاية خنشلة بأن استقدام
اطباء أخصائيين سيتم عن طريق إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الدول من أوروبا وآسيا.
كما أعلن وزير الصحة عن جملة من التحفيزات التي تمنح للأطباء الأخصائيين الجزائريين الراغبين
في العمل بالولايات الداخلية وبجنوب البلاد ومنها إمكانية التنازل عن السكن الوظيفي بعد انتهاء فترة التعاقد.
وذكر بوضياف بأن الوزارة بصدد وضع "ميثاق وطني للصحة العمومية" سيتم تحضير مسودته "قريبا"
قبل طرحه للإثراء والمناقشة على المستويات الجهوية قصد إصلاح المنظومة الصحية ووضعها على السكة الصحيحة.
وأضاف بوضياف ضمن زيارته لولاية خنشلة التي شرع فيها أمس السبت بأن مسودة هذا الميثاق
الصحي ستطرح على مستوى جهوي بمشاركة أطباء وأعوان شبه الطبي ومسيري الوحدات
والمرافق الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية وكذا الجمعيات والمتعاملين مع قطاع الصحة والسكان.
وسيسمح ميثاق الصحة بتحديد المهام وتوضيح الرؤى في تسيير شؤون القطاع وذلك بحصر كل المشاكل
والصعوبات المعترضة في
الميدان وإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها أن تضمن تحسين وترقية الخدمات الصحية للمرضى قبل كل شيء .
واعتبر الوزير بأن المشاكل التي تتخبط فيها القطاعات الصحية في كل الولايات ترجع بنسبة 80
بالمائة إلى"سوء التسيير الإداري" و"التذرع بحجج غير منطقية للتهرب من المسؤولية "وهذا "لن يبقى سائد
-كما قال- على حساب المرضى بالدرجة الأولى وعلى حساب القطاع الذي يكلف الدولة في كل سنة ميزانية ضخمة" .
وشدد بوضياف خلال زيارته ملحقة
باستور بمقر عاصمة الولاية على ضرورة الإسراع لتجهيز هذا المرفق الصحي الذي استفادت به الولاية .
وبعد ان عاين أشغال توسعة مستشفى طريق باتنة (من 120 سرير إلى 240 سرير) دشن الوزير العيادة
المتعددة الخدمات ببلدية طامزة حيث دعا إلى ضرورة العناية بمثل هذه المرافق الصحية الجوارية
وتجهيزها ودعمها بالطاقم الطبي وشبه الطبي حتى تكون في خدمة المرضى لاسيما بمثل هذه الجهات الريفية .
وببلدية بوحمامة (أقصى شمال الولاية) شدد الوزير خلال معاينته مشروع لانجاز مستشفى بسعة 60 سرير
على ضرورة استلام هذا المرفق الصحي الذي رصد له مبلغ 730 مليون د.ج في إطار البرنامج
الخماسي الأول 2005-2009 حاثا على ضرورة تنشيط وتيرة الأشغال من قبل المقاولات المحلية وهي
نفس التوجيهات التي قدمها مساء أمس السبت خلال معاينته لمشروعين مماثلين لبناء
مستشفى بمقر دائر ششار بسعة 80 سرير وأولاد ارشاش ب60 سرير وعيادة متعددة الخدمات ببلدية بابار.
وفي ختام زيارته أعلن الوزير عن إجراءات لدعم الخارطة الصحية بالولاية وذلك بالإسراع بفتح مدرسة
تكوين شبه الطبي التي تتوفر على 300 مقعد بيداغوجي بهدف سد النقص في هذا المجال ودعم الخدمة
الصحية الجوارية وكذا دعم الحظيرة التقنية بسيارات الإسعاف لفائدة الجهات الريفية وتسوية وضعيات العمال العالقة.
المؤسسات العمومية الاستشفائية بمقر ولاية خنشلة بأن استقدام
اطباء أخصائيين سيتم عن طريق إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الدول من أوروبا وآسيا.
كما أعلن وزير الصحة عن جملة من التحفيزات التي تمنح للأطباء الأخصائيين الجزائريين الراغبين
في العمل بالولايات الداخلية وبجنوب البلاد ومنها إمكانية التنازل عن السكن الوظيفي بعد انتهاء فترة التعاقد.
وذكر بوضياف بأن الوزارة بصدد وضع "ميثاق وطني للصحة العمومية" سيتم تحضير مسودته "قريبا"
قبل طرحه للإثراء والمناقشة على المستويات الجهوية قصد إصلاح المنظومة الصحية ووضعها على السكة الصحيحة.
وأضاف بوضياف ضمن زيارته لولاية خنشلة التي شرع فيها أمس السبت بأن مسودة هذا الميثاق
الصحي ستطرح على مستوى جهوي بمشاركة أطباء وأعوان شبه الطبي ومسيري الوحدات
والمرافق الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية وكذا الجمعيات والمتعاملين مع قطاع الصحة والسكان.
وسيسمح ميثاق الصحة بتحديد المهام وتوضيح الرؤى في تسيير شؤون القطاع وذلك بحصر كل المشاكل
والصعوبات المعترضة في
الميدان وإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها أن تضمن تحسين وترقية الخدمات الصحية للمرضى قبل كل شيء .
واعتبر الوزير بأن المشاكل التي تتخبط فيها القطاعات الصحية في كل الولايات ترجع بنسبة 80
بالمائة إلى"سوء التسيير الإداري" و"التذرع بحجج غير منطقية للتهرب من المسؤولية "وهذا "لن يبقى سائد
-كما قال- على حساب المرضى بالدرجة الأولى وعلى حساب القطاع الذي يكلف الدولة في كل سنة ميزانية ضخمة" .
وشدد بوضياف خلال زيارته ملحقة
باستور بمقر عاصمة الولاية على ضرورة الإسراع لتجهيز هذا المرفق الصحي الذي استفادت به الولاية .
وبعد ان عاين أشغال توسعة مستشفى طريق باتنة (من 120 سرير إلى 240 سرير) دشن الوزير العيادة
المتعددة الخدمات ببلدية طامزة حيث دعا إلى ضرورة العناية بمثل هذه المرافق الصحية الجوارية
وتجهيزها ودعمها بالطاقم الطبي وشبه الطبي حتى تكون في خدمة المرضى لاسيما بمثل هذه الجهات الريفية .
وببلدية بوحمامة (أقصى شمال الولاية) شدد الوزير خلال معاينته مشروع لانجاز مستشفى بسعة 60 سرير
على ضرورة استلام هذا المرفق الصحي الذي رصد له مبلغ 730 مليون د.ج في إطار البرنامج
الخماسي الأول 2005-2009 حاثا على ضرورة تنشيط وتيرة الأشغال من قبل المقاولات المحلية وهي
نفس التوجيهات التي قدمها مساء أمس السبت خلال معاينته لمشروعين مماثلين لبناء
مستشفى بمقر دائر ششار بسعة 80 سرير وأولاد ارشاش ب60 سرير وعيادة متعددة الخدمات ببلدية بابار.
وفي ختام زيارته أعلن الوزير عن إجراءات لدعم الخارطة الصحية بالولاية وذلك بالإسراع بفتح مدرسة
تكوين شبه الطبي التي تتوفر على 300 مقعد بيداغوجي بهدف سد النقص في هذا المجال ودعم الخدمة
الصحية الجوارية وكذا دعم الحظيرة التقنية بسيارات الإسعاف لفائدة الجهات الريفية وتسوية وضعيات العمال العالقة.
http://www.aps.dz/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%85.html
