Accueil
طالبوا بالإفراج عن قانون أساسي يكفل كرامتهم
100 ألف موظف في شبه الطبي يهددون بالإضراب المفتوح
هدّدت نقابة الجزائرية لشبه الطبيين، أمس، بالدخول في إضراب وطني مفتوح، في حالة عدم الإفراج عن القانون الأساسي للمهنة بما يتوافق واقتراحاتهم. وحذرت النقابة في محضر رسمي مصالح وزارة الصحة من الأمر، مطالبة بأن يكون أضعف أجر 40 ألف دينار.
لم يخف الأمين العام للنقابة غاشي الوناس، قلق أزيد من 100 ألف موظف في قطاعات الشبه الطبي، بخصوص تماطل مصالح وزارة الصحة وكذا الوظيف العمومي في الإفراج عن القانون الأساسي. وقال في تصريح لـ''الخبر'' بأننا ''نتابع التطورات يوميا، لكن الشيء المؤسف أن عدم الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي وفتح ملف التعويضات والمنح، يعني عدم حصولهم على الزيادة قبل شهر رمضان''.
واعتبر المتحدث بأن ''الموظفين ينتظرون أن يتم الأخذ بمقترحات النقابة، بناء على النقاش المفتوح مسبقا والذي أفضى إلى الاتفاق على أهم بنود مسودة القانون الأساسي، التي تكفل لهم كرامة العيش من خلال الفئات والتدرّج في المناصب والتكوين المستمر''.
ويرى غاشي الوناس بأن التحذير، الذي تم التوقيع عليه في آخر محضر رسمي مع مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، يقضي بالشروع في الإضراب الوطني عن العمل مباشرة بعد الإفراج عن قانون أساسي مخيّب للآمال. وأجاب المتحدث بالإيجاب عن سؤال بخصوص صدور قانون أساسي مغاير لما تم التفاوض عليه، بدليل ما فعلته مختلف القطاعات الوزارية، مع النقابات والحركات الاحتجاجية التي لم تتوقف منذ أزيد من سنتين كما هو الحال بالنسبة لممارسي الصحة العمومية وقطاع التربية الوطنية.
وتقضي الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة بأن لا يقل الأجر لموظف جديد يلتحق بالقطاع عن 40 ألف دينار، عوضا عن 19 ألف دينار. وانتقد الأمين العام للنقابة الأجر المطبق الذي يتقاضى بموجبه موظف له أقدمية ما يعادل 26 ألف دينار.
100 ألف موظف في شبه الطبي يهددون بالإضراب المفتوح
هدّدت نقابة الجزائرية لشبه الطبيين، أمس، بالدخول في إضراب وطني مفتوح، في حالة عدم الإفراج عن القانون الأساسي للمهنة بما يتوافق واقتراحاتهم. وحذرت النقابة في محضر رسمي مصالح وزارة الصحة من الأمر، مطالبة بأن يكون أضعف أجر 40 ألف دينار.
لم يخف الأمين العام للنقابة غاشي الوناس، قلق أزيد من 100 ألف موظف في قطاعات الشبه الطبي، بخصوص تماطل مصالح وزارة الصحة وكذا الوظيف العمومي في الإفراج عن القانون الأساسي. وقال في تصريح لـ''الخبر'' بأننا ''نتابع التطورات يوميا، لكن الشيء المؤسف أن عدم الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي وفتح ملف التعويضات والمنح، يعني عدم حصولهم على الزيادة قبل شهر رمضان''.
واعتبر المتحدث بأن ''الموظفين ينتظرون أن يتم الأخذ بمقترحات النقابة، بناء على النقاش المفتوح مسبقا والذي أفضى إلى الاتفاق على أهم بنود مسودة القانون الأساسي، التي تكفل لهم كرامة العيش من خلال الفئات والتدرّج في المناصب والتكوين المستمر''.
ويرى غاشي الوناس بأن التحذير، الذي تم التوقيع عليه في آخر محضر رسمي مع مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، يقضي بالشروع في الإضراب الوطني عن العمل مباشرة بعد الإفراج عن قانون أساسي مخيّب للآمال. وأجاب المتحدث بالإيجاب عن سؤال بخصوص صدور قانون أساسي مغاير لما تم التفاوض عليه، بدليل ما فعلته مختلف القطاعات الوزارية، مع النقابات والحركات الاحتجاجية التي لم تتوقف منذ أزيد من سنتين كما هو الحال بالنسبة لممارسي الصحة العمومية وقطاع التربية الوطنية.
وتقضي الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة بأن لا يقل الأجر لموظف جديد يلتحق بالقطاع عن 40 ألف دينار، عوضا عن 19 ألف دينار. وانتقد الأمين العام للنقابة الأجر المطبق الذي يتقاضى بموجبه موظف له أقدمية ما يعادل 26 ألف دينار.
