Accueil
رفضت مديرية الوظيفة العمومية مقترح وزارة الصحة، صرف منحتي العدوى والمناوبة بأثر رجعي ابتداء من ,2010 مثلما تم الاتفاق عليه مع نقابات القطاع، حيث أقرت سنة 2013 بداية العملية،
عكس ما تم اعتماده في مختلف الزيادات التي مسّت أجور مستخدمي الوظيفة العمومية، وهو ما سيعيد المفاوضات التي شرعت فيها وزارة الصحة مع شركائها الاجتماعيين إلى نقطة الصفر، باعتبار
أن جميع المحاضر الموقّعة بين الطرفين تضمنت التزاما من الوصاية بالأثر الرجعي..''.
كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع، مؤخرا، اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية ومديرية الوظيفة العمومية، تم خلاله مناقشة الإجراءات التقنية الخاصة بعملية صرف الزيادات الجديدة في أجور جميع مستخدمي أسلاك الصحة، في إطار منحتي خطر العدوى والمناوبة.
وقالت ذات المصادر إن مصالح المالية أبلغت رسميا مسؤولي وزارة الصحة، بأن صرف المنحتين لن يكون بأثر رجعي، بسبب الأثر المالي الكبير الذي سينتج عن العملية، وبناء على ذلك، سيستفيد مستخدمو القطاع من الزيادات الجديدة ابتداء من جانفي ,2013 بدل جانفي ,2010 مثلما تم الاتفاق عليه بين الوصاية والنقابات مع الوزير الأسبق السعيد بركات منذ سنوات، وهو اتفاق تضمّن أيضا تعهدا من اللجنة المشتركة بين مسؤولي القطاع والمالية والوظيفة العمومية، بأن لا تقل منحة العدوى عن 8 آلاف دينار، قبل أن تتراجع مصالح هذه الأخيرة وتتحفظ على القيمة بسبب أثرها المالي. وطالبت الوظيفة العمومية، مسؤولي وزارة الصحة بإبلاغ شركائها الاجتماعيين بقرار صرف المنحتين ابتداء من ,2013 وهو أمر سيضع الوصاية من دون شك في موقف حرج، بالنظر إلى الأزمة التي تميّز العلاقة بين الطرفين بعد اتهام الممثلين النقابيين مسؤولي وزارة الصحة باتخاذ قرارات مصيرية تهم مستخدميها بشكل انفرادي، وتجسد ذلك في قيمة منحتي العدوى والمناوبة، حيث تم رفض مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي كانت محل إجماع واتفاق مع الوصاية قبل سنوات وتحديد قيمة التعويض الأول بـ5 آلاف دينار كحد أقصى بدل 8 آلاف دينار.
وفي تعليقه على القرار، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين كداد خالد، بأن وزير الصحة داس على جميع أخلاقيات التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، كما أنه يمارس إقصاء مفضوحا ضد النقابة بإيعاز من ''الحرس القديم'' الذي كان وراء تأزم العلاقة بين جمال ولد عباس وممثلي النقابة وغلق أبواب الوزارة أمامهم، ودليل ذلك، أن تنظيمه هو الوحيد الذي لم يحظ بجلسة عمل مع الوزير.
واستدل كداد باتفاقية تحضير التربصات المهنية لطلبة علم النفس التي وقّعها وزير الصحة في 21 جانفي المنصرم دون استشارة نقابته، وهو أمر مرفوض، حسب محدثنا، لن يتم السكوت عنه، ما يفسر استدعاء أطراف تنسيقية الصحة التي اجتمعت مساء أمس، لمناقشة هذه التطورات ''الخطيرة''، بعد أن حصل هذا التكتل، حسبما جاء على لسان رئيس نقابة النفسانيين على ''تعاطف'' أطراف في الحكومة ستقوم بالضغط على وزير الصحة وإلزامه بمعالجة مشاكل واختلالات قطاعه ''بدل التفرغ لمعالجة أزمة حزبه..''.
عكس ما تم اعتماده في مختلف الزيادات التي مسّت أجور مستخدمي الوظيفة العمومية، وهو ما سيعيد المفاوضات التي شرعت فيها وزارة الصحة مع شركائها الاجتماعيين إلى نقطة الصفر، باعتبار
أن جميع المحاضر الموقّعة بين الطرفين تضمنت التزاما من الوصاية بالأثر الرجعي..''.
كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع، مؤخرا، اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية ومديرية الوظيفة العمومية، تم خلاله مناقشة الإجراءات التقنية الخاصة بعملية صرف الزيادات الجديدة في أجور جميع مستخدمي أسلاك الصحة، في إطار منحتي خطر العدوى والمناوبة.
وقالت ذات المصادر إن مصالح المالية أبلغت رسميا مسؤولي وزارة الصحة، بأن صرف المنحتين لن يكون بأثر رجعي، بسبب الأثر المالي الكبير الذي سينتج عن العملية، وبناء على ذلك، سيستفيد مستخدمو القطاع من الزيادات الجديدة ابتداء من جانفي ,2013 بدل جانفي ,2010 مثلما تم الاتفاق عليه بين الوصاية والنقابات مع الوزير الأسبق السعيد بركات منذ سنوات، وهو اتفاق تضمّن أيضا تعهدا من اللجنة المشتركة بين مسؤولي القطاع والمالية والوظيفة العمومية، بأن لا تقل منحة العدوى عن 8 آلاف دينار، قبل أن تتراجع مصالح هذه الأخيرة وتتحفظ على القيمة بسبب أثرها المالي. وطالبت الوظيفة العمومية، مسؤولي وزارة الصحة بإبلاغ شركائها الاجتماعيين بقرار صرف المنحتين ابتداء من ,2013 وهو أمر سيضع الوصاية من دون شك في موقف حرج، بالنظر إلى الأزمة التي تميّز العلاقة بين الطرفين بعد اتهام الممثلين النقابيين مسؤولي وزارة الصحة باتخاذ قرارات مصيرية تهم مستخدميها بشكل انفرادي، وتجسد ذلك في قيمة منحتي العدوى والمناوبة، حيث تم رفض مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي كانت محل إجماع واتفاق مع الوصاية قبل سنوات وتحديد قيمة التعويض الأول بـ5 آلاف دينار كحد أقصى بدل 8 آلاف دينار.
وفي تعليقه على القرار، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين كداد خالد، بأن وزير الصحة داس على جميع أخلاقيات التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، كما أنه يمارس إقصاء مفضوحا ضد النقابة بإيعاز من ''الحرس القديم'' الذي كان وراء تأزم العلاقة بين جمال ولد عباس وممثلي النقابة وغلق أبواب الوزارة أمامهم، ودليل ذلك، أن تنظيمه هو الوحيد الذي لم يحظ بجلسة عمل مع الوزير.
واستدل كداد باتفاقية تحضير التربصات المهنية لطلبة علم النفس التي وقّعها وزير الصحة في 21 جانفي المنصرم دون استشارة نقابته، وهو أمر مرفوض، حسب محدثنا، لن يتم السكوت عنه، ما يفسر استدعاء أطراف تنسيقية الصحة التي اجتمعت مساء أمس، لمناقشة هذه التطورات ''الخطيرة''، بعد أن حصل هذا التكتل، حسبما جاء على لسان رئيس نقابة النفسانيين على ''تعاطف'' أطراف في الحكومة ستقوم بالضغط على وزير الصحة وإلزامه بمعالجة مشاكل واختلالات قطاعه ''بدل التفرغ لمعالجة أزمة حزبه..''.
