LA GRÈVE RIEN D'AUTRE QUE LA GRÈVE :

استفادة المقتصدين من منحة العدوى
وزارة التعليم العالي توافق على تعديل القانون الخاص والتعويضات




”السناباب” تدعو إلى إضراب وطني وتؤكد أن قرارات الوزير ”غير كافية”
أعطت وزارة التعليم العالي موافقتها المبدئية على دراسة مقترحات اتحادية ”السناباب” حول تعديل المرسومين التنفيذيين 133.10 و306.11 المتعلقين بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، مع العمل على استفادة المقتصدين من منحة العدوى بنسبة 15% من الأجر، وإعادة توظيف الحراس في مناصب أعوان وقاية على أساس الشهادة والخبرة المهنية، وهو ما اعتبرته نقابة مستخدمي القطاع غير كاف وقررت الدخول في إضراب بداية من الغد.
نقل رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي بن دحمان شايبي، أن الاجتماع الأول الرسمي الذي انعقد بين الاتحادية والوزارة الوصية يوم الأربعاء 13 فيفري 2013، لم تتحقق من خلاله أهم تطلعات مستخدمي القطاع بحكم أنّها ذات طابع وطني، وليست من اختصاص الوزارة الوصية وتحتاج إلى قرارات من الحكومة.
وبناء عليه، وتبعا للإشعار بالإضراب الذي دعت إليه الأمانة الوطنية لمدّة ثلاثة  أيام ابتداء من 18 فيفري من الشهر الجاري، فإنّ ”معظم انشغالات مستخدمي القطاع بأسلاكه المختلفة لم تتحقق”، لذلك دعت الإتحادية جميع الموظفين في مختلف الأسلاك المشتركة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والمتعاقدين إلى المشاركة في الإضراب بقوة والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة.
وتأتي دعوة الاتحادية للإضراب رغم تسجيل تقدم ملحوظ في بعض الانشغالات المحدودة -يضيف المتحدث- من خلال اعتبار الاتحادية التابعة لسناباب شريكا اجتماعيا حقيقيا، و”أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمامها للحوار والتشاور في ما يخدم مستخدمي القطاع بمسؤولية وفي إطار القوانين السارية المفعول”.
وفيما يخص عرقلة حرية العمل النقابي على مستوى بعض مؤسسات القطاع، أكّد ممثلو الوزارة -يقول المتحدث- إن لا أحد فوق القانون، وطلبوا من الاتحادية إحصاء هذه الحالات وتقديمها لمصالح الوزارة لأخذ الإجراءات الضرورية، وفي السياق نفسه، التزمت الاتحادية بتقديم ملف كامل عن تمثيلها على مستوى مختلف مؤسسات القطاع للوزارة الوصية لتسهيل عملية الحوار والتشاور على المستوى المحلي.
وتمّ تسجيل بعض الانشغالات من طرف الوزارة الوصية للدراسة والنظر، من ذلك استفادة المقتصدين من منحة 15% كمنحة للعدوى، إدراج شعبة ”المخابر الجامعية” في البيداغوجيا، استحداث منصب نوعي خاص بمسيري الهياكل الطبية وإمكانية إعادة توظيف الحراس في مناصب أعوان وقاية على أساس الشهادة والخبرة المهنية، ويبقى أنّ ”أهم إنجاز في هذا اللقاء هو الموافقة المبدئية لممثلي الوزارة الوصية لدراسة المقترحات التي ستقدمها الاتحادية حول تعديل المرسومين التنفيذيين 133.10 و306.11 المتعلقين بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وذلك في إطار مشترك يعقد لاحقا”.