LA GUERRE A COMMENCER CONTRE LE MINISTERE

أعطى اليوم، وزير الصحة تعليمات للمدراء الولائيين بخصم أجور المضربين عن العمل، بعد أن أكد أن الإضراب " غير شرعي" و نسبة الاستجابة لم تتعد 25 بالمائة، و اوضح أن القرار المتخذ بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي لا رجعة فيه.و هدد الوزير في اجتماعه بمخيم الأزرق الكبير بتيبازة باتخاذ الإجراءات العقابية في كل من يتضح تساهله مع المضربين من أطباء وأعوان شبه الطبي وحتى من المنتسبين للأسلاك المشتركة في مسألة الخصم من الأجور قائلا :" ..وكل من يساهل من مدراء في خصم أجور المضربين يعتبر متواطئا معهم "، وخير المسؤول الأول على قطاع الصحة الأطباء بين مواصلة مهامهم في القطاع العمومي وفق القانون أو مغادرة القطاع.وأكد الوزير أن مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لا نقاش فيه على اعتبار انه قرار الحكومة إلا فيما يتعلق بالمشاكل المهنية والاجتماعية مع التزام الوزارة بوعودها فيما يخص العلاوات والمنح التي تم الاتفاق حولها مسبقا.واعترف الوزير بتأخر صرف المنح والعلاوات وقال أن ذلك لا تربطه علاقة بتماطل من جانبها أو التفاف على المطالب المهنية والاجتماعية، مذكرا كمرة أخرى استعداده لفتح باب الحوار في جزئيات لم تتضح بعد في نظر النقابات تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال قطاع الصحة .وعبر الوزير عن استياءه في طريقة تسير ملف الخدمة المدنية الذي حاد عن الهداف المسطرة له والمتعلقة أساسا بدعم التغطية الصحية بالمناطق النائية والمحرومة والصحراوية، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالكم الهائل من الأطباء المعنيين بالخدمة المدنية المتواجدين بالمستشفيات الجامعية والمدن الكبرى فيما توجد مناطق محرومة من التغطية الصحية ليعلن عمل الوزارة على إعادة النظر في هذا النوع من الخدمة لإعادة ترتيبها نحو أهدافها، كما انتقد السياسة المحسوبية والانتقائية في تعيين أطباء الخدمة المندية. و ذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة، مشيرا أن عملية التوظيف ستخضع مستقبلا لمعايير دقيقة حسب خارطة تسيير الموارد البشرية و احتياجات كل مؤسسة استشفائية. وتوعد السيد زياري ب"معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير".كما أكد زياري على تشديد المراقبة على العيادات الخاصة وفرض سلطة القانون عليها من خلال عمليات الرقابة الدورية، وحذر العيادات المعنية من مغبة رفض التعامل مع المفتشيات الولائية والعمل تحت الوصاية المباشرة لمديريات الصحة وقال" من لا يريد العمل وفق القوانين عليه أن يغلق عيادته".

يا وزير لن تكون رئيس حتى في الحلم وليكن في علمك ان كل مريض او عامل ذنوبه علي رقبتك وهخر كلامي حسبنا الله فيك وان يرينا الله فيك يوما ليس ببعيد اما اخواني شبه طبيين فعلينا المواصل اما الاستقلال او الشهادة

safwane a écrit:أعطى اليوم، وزير الصحة تعليمات للمدراء الولائيين بخصم أجور المضربين عن العمل، بعد أن أكد أن الإضراب " غير شرعي" و نسبة الاستجابة لم تتعد 25 بالمائة، و اوضح أن القرار المتخذ بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي لا رجعة فيه.و هدد الوزير في اجتماعه بمخيم الأزرق الكبير بتيبازة باتخاذ الإجراءات العقابية في كل من يتضح تساهله مع المضربين من أطباء وأعوان شبه الطبي وحتى من المنتسبين للأسلاك المشتركة في مسألة الخصم من الأجور قائلا :" ..وكل من يساهل من مدراء في خصم أجور المضربين يعتبر متواطئا معهم "، وخير المسؤول الأول على قطاع الصحة الأطباء بين مواصلة مهامهم في القطاع العمومي وفق القانون أو مغادرة القطاع.وأكد الوزير أن مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لا نقاش فيه على اعتبار انه قرار الحكومة إلا فيما يتعلق بالمشاكل المهنية والاجتماعية مع التزام الوزارة بوعودها فيما يخص العلاوات والمنح التي تم الاتفاق حولها مسبقا.واعترف الوزير بتأخر صرف المنح والعلاوات وقال أن ذلك لا تربطه علاقة بتماطل من جانبها أو التفاف على المطالب المهنية والاجتماعية، مذكرا كمرة أخرى استعداده لفتح باب الحوار في جزئيات لم تتضح بعد في نظر النقابات تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال قطاع الصحة .وعبر الوزير عن استياءه في طريقة تسير ملف الخدمة المدنية الذي حاد عن الهداف المسطرة له والمتعلقة أساسا بدعم التغطية الصحية بالمناطق النائية والمحرومة والصحراوية، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالكم الهائل من الأطباء المعنيين بالخدمة المدنية المتواجدين بالمستشفيات الجامعية والمدن الكبرى فيما توجد مناطق محرومة من التغطية الصحية ليعلن عمل الوزارة على إعادة النظر في هذا النوع من الخدمة لإعادة ترتيبها نحو أهدافها، كما انتقد السياسة المحسوبية والانتقائية في تعيين أطباء الخدمة المندية. و ذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة، مشيرا أن عملية التوظيف ستخضع مستقبلا لمعايير دقيقة حسب خارطة تسيير الموارد البشرية و احتياجات كل مؤسسة استشفائية. وتوعد السيد زياري ب"معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير".كما أكد زياري على تشديد المراقبة على العيادات الخاصة وفرض سلطة القانون عليها من خلال عمليات الرقابة الدورية، وحذر العيادات المعنية من مغبة رفض التعامل مع المفتشيات الولائية والعمل تحت الوصاية المباشرة لمديريات الصحة وقال" من لا يريد العمل وفق القوانين عليه أن يغلق عيادته".

SI UN GESTIONNAURE TOUCHES A NOS SALAIRES ça va etre une sale guerre qui fera honte a l algerie a travers des cannaux satelitaires.la corruption qui a GANGRENER LE SECTEUR AVEC LA BENIDICTION DES MINISTRES SERA DEVOILE.CA SERA UNE GRANDE FADHIHA DEJA LUI IL DOIT RENDRE DES COMPTE AUX PEUPLE LORS DE SON PASSAGE A L APN DONT IL EST PARMI CEUX QUI ONT CAUTIONNER LA CORRUPTION AU MEME TITRE QUE SONATRACH ET CONSORT.DONC IL FAUT SE MOBILISER DE PLUS ET SERRER LES RANGS ET LA GREVE CONTINUE.ILS FAUT PAS AVOIR PEURE DES MENACES.ON A DEMANDER QUE NOS DROITS ET CEUX DES MALADES .TOUS ENSEMBLE JUSQU AU BOUT.

ya ziari ya wazi antaya marakech amir

Que la grève continue pas de marche arrière soyons unis vive le sap