Accueil
أقرت وزارة المالية منحة جديدة لكافة عمال قطاع المالية بمن فيهم المتعاقدون، من الضرائب والخزينة العمومية والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والديوان الوطني للإحصاء والمفتشية العامة للمالية، تقدر بـ 25 بالمائة وبأثر رجعي من 1 جانفي 2013، وتستلم في الأجرة الشهرية لماي المقبل.
وأفاد بيان للاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن وزارة المالية تجاوبت إيجابا مع إضراب عمال القطاع في 27 مارس الماضي، حيث تقرر عقد اجتماع تنسيقي ضم المكتب التنفيذي للاتحادية والأمناء العامين لنقابات القطاع، أفضى إلى موافقة الوزارة على استحداث المنحة الجديدة لكل الأسلاك التي تقدر بـ 25 بالمائة من الأجر القاعدي حيث ستتراوح ما بين 5000 و15000 دينار شهريا، حيث ستدفع هذه المنحة بأثر رجعي لعمال القطاع الـ 36 ألف اعتبارا من 1 جانفي 2013 إلى ماي 2013.
وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية، أحمد زواري، في تصريح لـ "الشروق"، أنه قد تم تشكيل ورشات عمل تعمل الآن على إعادة النظر في القوانين الأساسية. كما تم إنجاز مشروع تمهيدي لتسوية وضعية مسح الأراضي كمؤسسة عمومية مختصة، فضلا عن تسوية منحة الدعم التكميلي الخاص بالديوان الوطني للإحصاء حسب الاتفاق المبرم، بعدما صار تابعا لوصاية وزارة المالية.
وبحسب أحمد زواوي فقد تقرر أيضا عقب إضراب 27 مارس الماضي، تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا والأوراس والتي ستصبح نقطتها الاستدلالية 45، وترقية الموظفين الذين بلغوا السنوات القانونية للترقية المقدرة بـ 10 سنوات، إلى رتب عليا وهذا انطلاقا من عون المعاينة إلى أعلى رتبة في القطاع.
وكشف بيان الاتحادية عن إدماج الأسلاك المشتركة في الأسلاك التقنية للذين تتوفر فيهم الشروط كالمؤهلات العلمية والخبرة وغيرها، وهذا بموجب مراسلة للوظيف العمومي شهر مارس الماضي.
وأفاد بيان للاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن وزارة المالية تجاوبت إيجابا مع إضراب عمال القطاع في 27 مارس الماضي، حيث تقرر عقد اجتماع تنسيقي ضم المكتب التنفيذي للاتحادية والأمناء العامين لنقابات القطاع، أفضى إلى موافقة الوزارة على استحداث المنحة الجديدة لكل الأسلاك التي تقدر بـ 25 بالمائة من الأجر القاعدي حيث ستتراوح ما بين 5000 و15000 دينار شهريا، حيث ستدفع هذه المنحة بأثر رجعي لعمال القطاع الـ 36 ألف اعتبارا من 1 جانفي 2013 إلى ماي 2013.
وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية، أحمد زواري، في تصريح لـ "الشروق"، أنه قد تم تشكيل ورشات عمل تعمل الآن على إعادة النظر في القوانين الأساسية. كما تم إنجاز مشروع تمهيدي لتسوية وضعية مسح الأراضي كمؤسسة عمومية مختصة، فضلا عن تسوية منحة الدعم التكميلي الخاص بالديوان الوطني للإحصاء حسب الاتفاق المبرم، بعدما صار تابعا لوصاية وزارة المالية.
وبحسب أحمد زواوي فقد تقرر أيضا عقب إضراب 27 مارس الماضي، تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا والأوراس والتي ستصبح نقطتها الاستدلالية 45، وترقية الموظفين الذين بلغوا السنوات القانونية للترقية المقدرة بـ 10 سنوات، إلى رتب عليا وهذا انطلاقا من عون المعاينة إلى أعلى رتبة في القطاع.
وكشف بيان الاتحادية عن إدماج الأسلاك المشتركة في الأسلاك التقنية للذين تتوفر فيهم الشروط كالمؤهلات العلمية والخبرة وغيرها، وهذا بموجب مراسلة للوظيف العمومي شهر مارس الماضي.
