pour information

قررت امس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عمل دائمة في قرار تم الاعلان عنه عقب الاجتماع الذي جمع الثلاثاء الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المنضوية

تحت لواء السناباب مع وزير الصحة ا لدراسة أرضية المطالب من بينها مراجعة الأنظمة التعويضية للاسلاك المشتركة وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للصحة لكحل عمار في اتصال بأخر ساعة أمس أن القرارات التي خرج بها الاجتماع الذي عقد امس تعد نقطة ايجابية في انتظار الرد على مختلف النقاط المدرجة في أرضية المطالب والتكفل بانشغالات مستخدمي القطاع الذي يعرف غليانا من اجل تحسين القدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية وكذا إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين . وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على من اجل دراسة وتلبية المطالب المرفوعة والمتمثلة في ملف المنح والعلاوات مع تطبيقه بأثر رجعي وإعادة تصنيف مختلف أسلاك عمال الصحة.و حسب رئيس الاتحادية أن بعد ما تم مناقشة عدد من الملفات التي تعتبر حساسة بالنسبة للمهنيين فان الوزارة استجابت للاجتماع .اين سيتم مناقشة عدد من القضايا من بينها التأخر المُسجل في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة وملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، إضافة إلى التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر الماضي المتضمنة دفع المستحقات بدون أثر رجعي وكذا إعادة النظر في قانون الصحة وإعادة تصنيف مختلف أسلاك الصحة مع قرار الاستجابة للقرار الوزاري المشترك المحدد لعدد المناصب العليا للأسلاك الطبية وشبه الطبية وسلك القابلات وأعوان التخذير والإنعاش في المؤسسات الصحية إضافة الى إعادة إدماج العمال المؤقتين في مناصب دائمة ، وملف تسوية الوضعية المهنية الاجتماعية للعمال المؤقتين والمتعاقدين ناهيك عن تثبيت مؤسسات الصحة الجوارية المستخرجة من التقسيم الإداري الأخير وترسيم وتثبيت اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لهذه المؤسسات، مع المطالبة بضرورة فتح قنوات الحوار بين النقابة والوصاية. ويأتي قرار الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب مباشرة بعد الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات التربية الأسبوع القادم من اجل تلبية المطالب المرفوعة في الاجتماعات التي جمعت النقابات بوزير التربية .وفي سياق ذي صلة طالبت اتحادية الصحة بفتح مناصب للتكوين في المعاهد المتخصصة لرفع مستوى شبه الطبيين وكذا سد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة لبعض التخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة .وواصل لكحل قوله «يجب وضع منح تحفيزية للعمال في المناطق الجنوبية والنائية وذالك من اجل تحسين نوعية الخدمات إضافة إلى وضع برنامج وطني لانسنة مصالح الصحة وتحديد الأولويات في الاستقبال والتكفل وتوزيع الموارد البشرية المختصة طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لضمان تغطية واسعة في المناطق البعيدة . وطالب رئيس الاتحادية بخلق مرصد وطني للاستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء مع المطالبة بتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة العنف .وكشف ذات المصدر ان الاتحادية قررت منح الوصايا مهلة من اجل ترسيم كافة المطالب .

http://www.akhersaa-dz.com/news/73461.html
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=256&

ممارسو الصحة العمومية يطالبون وزير الصحة بتطبيق القانون ويحذرون
مئات الأطباء الأجانب يتلاعبون بأرواح المرضى الجزائريين خارج الرقابة
الأحد 04 نوفمبر 2012 الجزائر: خيرة لعروسي



Enlarge font Decrease font

وجّهت نقابة ممارسي الصحة العمومية مراسلة مستعجلة إلى وزارة الصحة، تتضمن طلب تنظيم لقاء لاستئناف المفاوضات بين الطرفين ومناقشة ملف التسجيل في عمادة الأطباء، تبعا لتصريحات الوزير زياري الأخيرة، التي هدد فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء

غير المسجلين في القيد النظامي، متسائلة عن سبب استثناء الأطباء الأجانب من القرار،

''رغم أن عددهم يقدر بالمئات ويزاولون نشاطهم بالجزائر دون أي غطاء قانوني''.

أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، استغرابها من التصريحات الأخيرة لوزير الصحة، التي جاءت عقب لقائه بممثلي عمادة الأطباء، وتضمنت تحذيرات موجهة إلى الأطباء الذين يرفضون تسجيل أنفسهم في عمادة الأطباء. وأشارت النقابة إلى أن مشكل التسجيل لم يعد مطروحا بالنسبة لسلك الأطباء، وإنما يتعلق الأمر، حسبها، بحوالي 7 آلاف جراح أسنان مازالوا غير مسجلين في قوائم عمادة الأطباء، لأسباب ''يبدو أن وزير الصحة يجهلها..''.

وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، بأن نقابته دعت جميع منخرطيها للتعجيل في تسوية وضعيتهم إزاء العمادة، ودفع مخلفات الاشتراكات منذ 2006، مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، على غرار ما حصل فعليا مع سلك الأطباء الذين تخطوا هذا الإشكال، بعد قرار عمادة الأطباء عدم احتساب السنوات التي سبقت 2006،

وإن كان ذات المتحدث قد قال بأن القانون ينص على الاشتراك في العمادة دون الإشارة إلى إلزام الأطباء بدفع الاشتراكات، تماما مثلما جاء في المرسوم التنفيذي 27692 المؤرخ في 06 جويلية 1992، إلا أنه حرص في المقابل على التذكير بقرار مجلس الدولة الصادر في 09 مارس 2004، والذي يلغي نتائج انتخابات التجديد النصفي المنظمة بتاريخ 05 أفريل 2001،وبالتالي يلغي جميع الانتخابات التي جرت من قبل ولاسيما سنة 1998، وهو ما أعطى وزير الصحة وقتها، عمار تو، صلاحية التدخل لإعادة تنظيم الانتخابات. وأشار مرابط إلى خلل كبير في طريقة تعامل المجالس الجهوية للعمادة على مستوى مختلف الجهات، ففي حين تم قبول تسجيل جراحي الأسنان مقابل دفع اشتراكات منذ 2006 فقط، تصر مجالس أخرى على إلزام مهنيي القطاع بدفع المستحقات المتأخرة وذلك منذ 1998، وهو ما ترفضه نقابة ممارسي الصحة العمومية التي تمثل هذا السلك، وتحذر من تبعات تطبيقه، بالنظر إلى إصرار جراحي الأسنان على الذهاب بعيدا في حال استمرار التهديدات بوقف النشاط.

وانتقد ممثل النقابة ''ممارسات'' عمادة الأطباء، وقال بأن نشاطاتها لا تتوقف فقط عند مستوى إلزام المهنيين بدفع الاشتراكات كشرط لمزاولة المهنة، ومن باب الأولويات، يضيف، أن تهتم هذه الهيئة بالملفات العالقة لمستخدمي الصحة وكذا المشاكل المتراكمة التي يعيشها القطاع منذ سنوات دون حلول. وحسب محدثنا فإنه على العمادة محاولة تدارك التأخر المسجل في هذا الإطار ''بدل إقحام القطاع في تفاهات هو في غنى عنها..''.

وتساءل مرابط عن السرّ وراء عدم تحرك عمادة الأطباء لإلزام مئات الأطباء الأجانب بالتسجيل في القيد النظامي، رغم أنهم يزاولون مهامهم في الجزائر بشكل عادي، وفي اختصاص الجراحة بالنسبة لأغلبيتهم، دون أي غطاء قانوني، ما يجنبهم أي مسؤولية في حال حدوث خطأ طبي أو وفاة غامضة، عكس الأطباء الجزائريين الذين يواجهون إجراءات مشددة وشروطا معقدة، قبل قبولهم في المستشفيات الأجنبية.

السيد زياري وزير الصحة و اصلاح المستشفيات في زيارة تفقدية لمصلحة الاورام بالعيادة متعددة الخدمات الهضاب لولاية سطيف صباح الغد 06 نوفمبر 2012

himi a écrit:
السيد زياري وزير الصحة و اصلاح المستشفيات في زيارة تفقدية لمصلحة الاورام بالعيادة متعددة الخدمات الهضاب لولاية سطيف صباح الغد 06 نوفمبر 2012

ou on est la contagion